[ (السادس) لو أعتق أحد عبديه عن كفارته صح و عيّن من شاء]

(السادس) لو أعتق أحد عبديه عن كفارته صح و عيّن من شاء‌

[ (السابع) لو اشترى بشرط العتق لم يجزئه عتقه عن الكفارة]

(السابع) لو اشترى بشرط العتق لم يجزئه عتقه عن الكفارة.

[الطرف الثالث في الصيام]

الطرف الثالث في الصيام إذا فقد الرقبة و الثمن أو لم يجد باذلا للبيع و ان وجد الثمن انتقل فرضه في المرتبة إلى صيام شهرين متتابعين، و لو وجد الرقبة و هو مضطر الى خدمتها أو وجد الثمن و احتاج اليه لنفقته و كسوته لم يجب العتق و سواء كانت الحاجة لزمانة أو أكبر أو مرض أو جاه و احتشام و ارتفاع عن مباشرة الخدمة و ان كان من أوساط الناس و يعتق على من جرت عادته بخدمة نفسه الا مع المرض، و لو كان الخادم كثير الثمن يمكن شراء خادمين بثمنه يخدمه أحدهما و يعتق الآخر عن الكفارة احتمل وجوب البيع (1)، و لو كان له دار سكنى أو ثياب جسد لم يلزم بيعها و لو فضل من الثياب ما يستغنى عنه و يمكن شراء عبد بثمنه وجب بيعه و لو كانت دار السكنى أو ثياب الجسد التي يعتاد مثله لبس دونها غالية الثمن و أمكن تحصيل العوض و الرقبة بالثمن وجب البيع، و لو كان له ضيعة يستنميها أو مال تجارة يتضرر بصرف ثمنها في العتق لم يجب.

الطرف الثالث في الصيام قال قدس اللّه سره: و لو كان الخادم (الى قوله) وجوب البيع.

[1] أقول: وجه هذا الاحتمال انه قادر على العتق فاضلا عن خادم يخدمه و كل من كان كذلك وجب عليه و لا يتم الا بالبيع و ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب (و يحتمل) عدمه‌