[ (الثاني) لو كان عليه كفارة ظهار و إفطار رمضان فأعتق و نوى التكفير فالأقرب عدم الاجزاء]

(الثاني) لو كان عليه كفارة ظهار و إفطار رمضان فأعتق و نوى التكفير فالأقرب عدم الاجزاء لعدم التعيين و للاختلاف حكما و لو سوغناه ففي وقوعه عن الظهار اشكال أقربه الوقوع عما نواه و هو المطلق و حينئذ لو عجز فالأقرب وجوب الصوم عينا و لو لم يعجز فالأقرب وجوب العتق (1)

[ (الثالث) لو كان عليه كفارة و اشتبه القتل أو الظهار نوى بالعتق التكفير]

(الثالث) لو كان‌

قال قدس اللّه سره: و لو كان عليه كفارة (إلى قوله) وجوب العتق.

[1] أقول: قوله و الاختلاف حكما اعنى اختلاف حكم صرفه الى الظهار و حكم صرفه إلى الإفطار فإن الأول يقتضي عدم وجوب العتق عينا بعده و صرفه إلى الإفطار يقتضي بقاء وجوبه عليه عينا و هما متنافيان فصحته مستلزمة للمحال كما تقرر فيما مضى و المستلزم للمحال محال- قوله (و لو سوغناه) اى عملنا على اختيار الشيخ في المبسوط (من) انه لا يشترط التعيين سواء اختلفتا جنسا و حكما أو لا يحتمل صرفه الى الظهار (لان) تعيين العتق في كفارة الظهار قرينة مرجحة للظهار فلا يلزم الترجيح من غير مرجح و الأقرب عند المصنف تنزيلا على الصحة هنا وقوعه عن مطلق الكفارة (لأن) الإطلاق يصح في التكفير لأنا نبحث على هذا التقدير و قد نواه فيحصل له و لقوله عليه السلام و انما لكل امرئ ما نوى [1]‌