[المطلب الثاني في الصلاة]

المطلب الثاني في الصلاة و ينصرف الإطلاق إلى الحقيقة الشرعية و هي ذات الركوع و السجود دون صلاة الجنازة و الدعاء الا مع القصد، و لو نذر الصلاة في الأوقات المكروهة لزم على اشكال (1) و لو نذر صلاة و نوى فريضة تداخلتا و لو نوى غيرها لم تداخلا و لو أطلق ففي الاكتفاء بالفريضة على القول بجواز نذر الفريضة إشكال (2)

قال قدس اللّه سره: و لو نذر الصلاة (إلى قوله) على اشكال.

[1] أقول: (من) كون ماهية الصلاة طاعة و المكروه إيقاعها في ذلك الوقت (و من) ان المكروه لا يصح نذره و الأقوى عندي انعقاد نذر ماهية الصلاة دون الوصف الخارج عن ماهيتها و هو إيقاعها في ذلك الوقت فحينئذ لو أوقعها في غيره أو فيه و في بالنذر.

قال قدس اللّه سره: و لو نذر صلاة (الى قوله) إشكال.

[2] أقول: هنا مسألتان الثانية منهما متفرعة على الأول (إحداهما) هل يصح نذر الفريضة أم لا قال الشيخ لا ينعقد و تبعه ابن إدريس و الأصح عند والدي و جدي و عندي الانعقاد (لنا) عموم الآية و قول النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم من نذر ان يطيع اللّه فليطعه [1] و قوله عليه السلام خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجي‌ء قوم ينذرون و لا يوفون و يخونون و لا يؤتمنون و يشهدون و لا يستشهدون الحديث [2] و انما يذم على القبيح فيكون عدم الوفاء بالنذر مطلقا قبيحا (احتج الشيخ) بأنه لو صح نذر الواجب لزم أحد أمور أربعة (اما) عدم تأثيره على تقدير صحته (أو) تحصيل الحاصل (أو) اجتماع الأمثال (أو) قبول الواجب الشدة و الضعف أو الزيادة و النقصان، و اللازم بأقسامه باطل فالملزوم مثله-

[2] سنن ابى داود (ج 4) باب في فضل أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و الحديث هكذا خبر أمتي القرن الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم و اللّه اعلم اذكر الثالث أم لا ثم يظهر قوم إلخ مع تقدير و تأخير‌