و لو شهد بالزنا ستة فرجع اثنان بعد القتل فعليهما القصاص أو ثلث الدية فإن رجع واحد فالسدس (و على الثاني) لا شي‌ء عليهما فان رجع ثلاثة (فعلى الأول) يضمنون نصف الدية و على الثاني الربع بالسوية و ان رجع أربعة فالثلثان على الأول و النصف على الثاني فإن رجع خمسة فخمسة أسداس على الأول و ثلاثة أرباع على الثاني فإن رجع الستة فعلى كل واحد السدس على القولين.

[ (الثالثة) لو حكم في المال بشهادة رجل و عشر نسوة فرجعوا]

(الثالثة) لو حكم في المال بشهادة رجل و عشر نسوة فرجعوا فعلى الرجل السدس و على كل امرأة نصف سدس (و يحتمل) وجوب النصف (1) على الرجل لانه نصف البينة و عليهن النصف، و ان رجع بعض النسوة وحدها أو الرجل وحده فعلى الراجع مثل ما عليه لو رجع‌

قال قدس اللّه سره: الثالثة لو حكم (الى قوله) النصف.

[1] أقول: هذا فرع على المسألة السابقة و هو انه إذا حكم فيما لا يثبت بشهادة النساء منفردات بل بانضمامهن مع الرجل أو الرجال كالأموال و رجع الكل بعد الحكم فان لم تزد النساء على العدد المعتبر كشهادة رجل و امرأتين فعلى الرجل النصف و على المرأتين النصف و لو- زاد عدد النساء على العدد المعتبر كما لو شهد رجل و عشر نسوة بمال و رجع الكل ففيه وجهان (أحدهما) ان الرجل يضمن السدس و كل امرأة نصف سدس (لان) الضمان على الكل كما تقدم في أحد احتمالي المسألة الأولى (لأن) الكل هو السبب المتلف و الرجل بامرأتين (و ثانيهما) ان يضمن الرجل النصف لانه نصف البينة و عليهن النصف لأنهن نصف البينة لأنه لا يتم بدونه و لا اعتبار بزيادتهن عليه.

قال قدس اللّه سره: و ان رجع بعض النسوة (إلى قوله) شي‌ء‌