[ (و اما الأداء)]

(و اما الأداء) فإنه واجب على الكفاية إجماعا على كل متحمل للشهادة فإن قام غيره سقط عنه و لو امتنعوا أجمع أثموا و لو عدم الشهود الا اثنان تعين عليهما الأداء، و لا يجوز لهما التخلف و لو امتنع أحدهما و قال احلف من الآخر اثم و لو خاف الشاهد ضرّا غير مستحق اما عليه أو على أهله أو بعض المؤمنين لم يجب عليه إقامتها و ان تعين و تجب الإقامة مع انتفاء الضّرر على كل متحمل و ان لم يستدعه المشهود عليه أو المشهود له للشهادة بل سمعها اتفاقا، و لا يحل له الأداء إلّا مع الذكر القطعي و لا يجوز له ان يستند الى ما يجده مكتوبا بخطه و ان عرف عدم التزوير عليه سواء كان الكتاب في يده أو يد المدعى و سواء شهد معه آخر ثقة بمضمون خطه أو لا على الأقوى (1) و يؤدّ الأخرس الشهادة و يحكم‌

قال قدس اللّه سره: و لا يحل له الأداء (الى قوله) على الأقوى.

[1] أقول: الخلاف لأصحابنا هنا في انه إذا وجد خطه و عرف انه خطه و لم يذكر الشهادة و شهد آخر معه ثقة بمضمون ما شهد به من غير اختلاف فقال الشيخ في النهاية يجوز له ان يشهد و هو اختيار الشيخ المفيد و ابن الجنيد و سلار و منع والدي المصنف و جدي و أبو- الصلاح و ابن حمزة الشهادة و هو الصحيح عندي (لنا) قوله تعالى وَ لٰا تَقْفُ مٰا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ [1] و قال عليه السّلام أ ترى الشمس على مثلها فاشهد أودع [2] هذا هو اختيار الشيخ في الاستبصار (و احتج الأولون) بما رواه احمد بن محمد عن الحسن بن النعمان عن حماد‌

[2] ئل باب 2 خبر 3 من كتاب الشهادات‌