و لو أعتق قبلت شهادته على مولاه و المدبّر و المشروط كالقن اما من انعتق بعضه فالأقرب انه كذلك (و قيل) تقبل عليه بقدر ما فيه من الحرية (1)، و لو ظهر للحاكم انه قضى بمن لا يقبل شهادته نقض الحكم و لو تجدد المانع بعد الحكم لم ينقض.

قال قدس اللّه سره اما من انعتق (الى قوله) الحرية.

[1] أقول: اختيار المصنف ان المعتق بعضه حكمه حكم العبد تقبل شهادته فيما تقبل شهادة القن و لا تقبل فيما لا تقبل فيه شهادته (و وجه القرب) ان المانع من قبول شهادته هو الملك و لم يزل المانع بعتق البعض و قال الشيخ في النهاية تقبلا شهادة المكاتبين بقدر ما أدّ و أو هو اختيار ابن الجنيد و الأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.

[2] ئل ب 23 خبر 3 من كتاب الشهادات و الحديث مقطع صدرا و ذيلا فلا حظ.

[3] ئل ب 23 خبر 2 من كتاب الشهادات.