على البيت و الموجر ينكره فيقدم قوله و لو أقام أحدهما بينة حكم بها، و لو أقاما بينة تعارضتا سواء كانتا مطلقتين أو مؤرختين بتاريخ واحد أو إحداهما مطلقة و الأخرى مورخة (لامتناع) عقد واحد على البيت و الدار في زمن واحد فيقرع بينهما أو يحكم ببينة المكتري (لأنها) تشهد بزيادة، و لو اختلف التاريخ حكم للأقدم لكن ان كان الأقدم بينة البيت حكم بإجارة البيت بأجرته و بإجارة بقية الدار بالنسبة من الأجرة، و لو ادعى كل واحد على ثالث ألفا من ثمن دار في يده فلا تعارض و يثبت لكل واحد ألف في ذمته الّا ان يعينا وقتا يستحيل فيه تقدير عقد (عقدين- خ ل) من متعاقدين، و لو ادعى استيجار العين و ادعى المالك الإيداع تعارضت البينتان و حكم بالقرعة مع تساويهما.