و لو ادعى القاضي ما لا لميت لا وارث له على انسان فنكل احتمل حبسه حتى يحلف أو يقرّ و القضاء عليه و تركه (1)، و لو ادعى الفقير أو الساعي إقرار المالك بثبوت الزكاة في ذمته لم يحلفا مع نكوله بل تثبت الاحتمالات. (2)

قال قدس اللّه سره: و لو ادعى القاضي (إلى قوله) و تركه.

[1] أقول: (هذه المسألة) ذكرها الشيخ في المبسوط و ذكر فيها قولين أحدهما أول الاحتمالات التي ذكرها المصنف انه يحبس حتى يحلف أو يقرّ لعدم تمكن القاضي من الحلف لعدم علمه و لأنه إثبات مال لغيره و لا يقضى بالنكول على قول من يقول بعدم القضاء و لا يمكن إهمال مال بيت المال اما على عدمه و عليه هذا التفريع ان يقضى عليه بنكوله لتعذر الرد هنا و استحالة تعطيل الحكم و هذا الاحتمال هو احد القولين الذين ذكرهما الشيخ و الاحتمال الثالث و هو تركه لم يذكره الشيخ في المبسوط (و وجهه) ان الحبس عقوبة لم يثبت سببها لأنها لاداء حق امتنع عليه و لم يثبت و الحق لم يثبت بمجرد النكول لأنا نبحث على هذا التقدير فهذه دعوى تعذر إثباتها (و أقول النكول هنا بالامتناع عن الحلف من غير شرط زائد بخلاف ما إذا كان له غريم يمكن ان يحلف و ان لم يكن النكول مفسرا بذلك لم يحتج الى تصوير النكول- خ).

قال قدس اللّه سره: و لو ادعى الفقير (الى قوله) الاحتمالات.

[2] أقول: هذه من الصور التي يقضى فيها بالنكول و جزم به كثير من الفقهاء القائلين بعدم القضاء بالنكول في غير هذه المسألة و السابقة و فرق بين هاتين المسألتين و غيرهما لدعاء الضرورة فيهما لا في غيرهما و هو ان الساعي إذا ادعى إقرار المالك عنده بثبوت الزكاة في ذمته فأنكر المالك الإقرار يحلف فان نكل لم يحلف الساعي و لا الفقير بل يثبت الاحتمالات الثلاثة في المسألة المتقدمة (عند شيخنا- خ) و قال بعض الفقهاء الحكم في هذه المسألة ليس بمجرد النكول بل بسبب ملك النصاب و مضى الحول و لم يثبت مانع‌