أو الريش غسل موضع الاتصال. و لو امتزج الذكي بالميت اجتنبا و قيل يباع ممن يستحل الميتة و يحمل على قصد بيع الذكي خاصّة (1) و كل قطعة أبينت من حيّ فهي ميتة يحرم أكلها صغيرة كانت أو كبيرة و لو كانت ألية الغنم لم يجز الاستصباح بها تحت السماء بخلاف الدهن النجس و لا يجوز أكل الأطعمة التي فيها دود كالفواكه و القثّاء و المسوس من الثمار الّا بعد ازالة الدود عنه و يكفى الظن‌

[ (الثاني) يحرم من الذبيحة]

(الثاني) يحرم من الذبيحة الدم و الفرث و الطحال و القضيب و الأنثيان و المثانة و المرارة و المشيمة و الفرج ظاهره و باطنه و النخاع و العلباء و الغدد و ذات الأشاجع و الحدق و خرزة الدماغ و يكره الكلا و إذنا القلب و العروق و لو شوى الطحال و اللحم فوقه، و لم يكن مثقوبا و ان كان تحته لم يحرم و لو كان مثقوبا و اللحم تحته حرم و لا يحرم من الذبيحة شي‌ء سوى ما ذكرناه من عظم أو غيره.

[ (الثالث) الأعيان النجسة]

(الثالث) الأعيان النجسة كالعذرة مما لا يؤكل لحمه و كل طعام نجس بملاقاة خمر أو بول و شبهه من النجاسات أو مباشرة كافر و لو قبل التطهير حل اكله بعد غسله و يحرم‌

قال قدس اللّه سره: و لو امتزج الذكي (إلى قوله) خاصة.

[1] أقول: أجمع الكل على التحريم و على منع بيعه على غير مستحل الميتة و انما الخلاف في جواز بيعه على مستحل الميتة فقال الشيخ في النهاية بالجواز و تبعه ابن حمزة فقال ابن البراج الأحوط ترك بيعه و قال ابن إدريس لا يجوز بيعه و لا الانتفاع به و قد روى انه يباع على مستحل الميتة و الأولى اطراح هذه الرواية و ترك العمل بها لأنها مخالفة لأصول مذهبنا و لان الرسول صلى اللّه عليه و آله و سلم قال ان اللّه إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه [2]‌

[2] صحيح مسلم ج 5 باب تحريم بيع الخمر و فيه ان الذي حرم شربها حرم بيعها و اما باللفظ المذكور فلم نعثر عليه بعد في كتب الحديث نعم نقله الشيخ في الخلاف.