اما لو قبضه بيده أو بآلته فإنه يملكه قطعا و ان هرب من يده أو آلته بعد، و لو قصد ببناء الدار تعشيش الطائر أو بالسفينة و ثوب السمك فإشكال (1)، و لو اضطر السمكة إلى بركة واسعة لم يملك و هو اولى و لو كانت ضيقة ملك على اشكال (2)، و لو اختلط حمام برج بحمام آخر و عسر التميز لم ينفرد أحدهما ببيعه من ثالث و لو باعه من الآخر صح، و لو اتفقا على بيع الجميع من ثالث و علما مقدار قيمة الملكين أو اتفقا على تقدير‌

قال قدس اللّه سره: و لو قصد ببناء الدار (الى قوله) فإشكال.

[1] أقول: هذا بناء على ان القصد معتبر أولا و الظاهر اعتباره لما تقدم في باب اللقطة في تملك المباحات و منشأ الاشكال (من) انها تصلح للآلية لأنها قد أوصلت الى الملك و قد قصد بها ذلك فوجب ان يحصل الملك (و لان) الصيد في الدار و الدار في يده فيكون الصيد في يده و إذا حصلت اليد و القصد للتملك في المباحات ملك و لوجود معنى الآلة فيها و اللفظ تابع للمعنى (و من) حيث انها ليست بآلة في العادة (و لأنها) مجاز و الشارع انما يحمل إطلاقه على حقيقة شرعية أو عرفية و كلاهما ليس هيهنا و الّا لزم المجاز أو الاشتراك و الأصل عدمهما (و أجيب) عنه بان الشارع نص على لفظ الآلة و قد وجد المعنى الذي وضع أهل اللغة له اللفظ و هو ما يتوصل به الفاعل الى فعله في الموضوع و الموضوع له المعنى المشترك فلا يلزم الاشتراك و لا المجاز.

قال قدس اللّه سره: و لو اضطر السمكة (إلى قوله) على اشكال.

[2] أقول: إذا اضطر السمكة إلى بركة واسعة يعسر أخذ السمكة منها لم يحكم له بالملك لكن حصل لها نوع انحصار بفعله فيثبت له اختصاص كاختصاص المحجر و لو كانت ضيقة ملك على اشكال ينشأ (من) انه صار مقدورا على قبضه فقد صيره غير ممتنع بما يصدق عليه معنى الآلة (و من) انها ليست بآلة في العادة الغالبة.