اختلف الزوج و الولي) فكل موضع) قدمنا قولها قول الزوج مع اليمين نقدم هنا و يتولى الولي إحلافه (و كل موضع) قدمنا قولها مع اليمين صبر حتى تكمل و تحلف اما لو ادعى التسليم الى الولي أو الوكيل فان اليمين عليهما و ورثة الزوجين كالزوجين الا ان يمين الورثة على نفى فعل مورثهم انما هي على نفى العلم، و لو دفع مساوي المهر فادعت دفعه هبة قدم قوله مع اليمين ان ادعت تلفظه بالهبة و الا قبل بغير يمين بان تدعى أنه نوى بالدفع الهبة (لأنه) لو نواه لم يصر هبة و برء الزوج بدفع المهر إلى الزوجة مع بلوغها و رشدها لا مع زوال أحدهما و بدفعه الى وليها لا بدونه و بالدفع الى الوكيل فيه لا في العقد.

(ألف) تركة العبد من يرثها؟ فرّق المصنف بين الاحتمالين فذكر انه على احتمال التحالف يكون ميراثه موقوفا لان كلا منهما ينفيه عن نفسه لنفى متبوعة (أما) الزوجة فتزعم انه لم ينعتق بل هو عبد قنّ للزوج و الزوج يدعى انتقاله الى ابنته و التصرف فيه لو لم يكن أبا و لم يكن كسبه لها و لخلا النكاح عن مهر أو حكم الشارع بالمتضادين في واقعة مع اتحاد الموضوع و الزمان، و قال بعض قدماء الأصحاب يكون موقوفا أيضا (لأن) علة إيقافه في الصورة الأولى إنكارها إياه و هي موجودة هنا أيضا فيوقف (و فيه نظر) لأنه إنما وقف في الصورة الأولى لعدم حكم الشارع بملكيتها إياه بخلاف هذه الصورة (و لان) كسبه في الصورة الاولى لو لم يكن أبا قبل التحالف موقوف و يمينه على تقدير تقديم قوله أو نكولها كسبه لها فافترقت الصورتان.

(فرع) القدر الموقوف من ميراثه ما زاد على قيمة ما ادعته مهرا فلها أخذ قيمة الجارية لاتفاقهما على استحقاقها إياه و الاختلاف في السبب (ب) الميراث من الام لو انعتقت للزوجة قطعا و انما ينعتق بيمينها المثبتة و نكوله أو تصديق الزوج و لو بعد يمينه- و هذه من المسائل المتشعبة و فروعها كثيرة أعرضنا عنها لئلا نطوّل بذكرها.