و لو قال هذا ابني منها فالأقرب ثبوت مهر المثل مع إنكار النكاح (أو) التسمية (أو) أصل المهر (أو) ان يسكت (1)،

[1] أقول: وجه القرب انه إقرار من حرّ بوطي يلحق النسب به بغير ملك يمين و كل وطى من حر بغير ملك يمين يلحق النسب به موجب للمهر فيلزم انه أقر بوطي لغير ملك اليمين موجب للمهر و الكبرى بينة (و اما الصغرى) فلان تكوّن الولد من منيّه في رحم المرأة من غير وطى محال عادة أو بعيد نادر جدا فان استدخال المنى بغير مساحقة أو بمساحقة توليده عادة محال أو نادر جدا بل هو الى الإحالة عادة أقرب، و الإقرار بالمسبب يستلزم الإقرار بالسبب و النوادر لم يلتفت إليها الشارع (إذا) عرفت ذلك (فنقول) هذا الإقرار موجب لمهر المثل في صور أربع (ألف) إنكاره النكاح اى العقد (ب) إنكار التسمية (ج) إنكاره أصل المهر (د) ان يقتصر على هذا الكلام و يسكت.

و انما قلنا مهر المثل (لان) منافع البضع المستوفاة مع عدم التسمية تضمن به فهو الواجب في الأصل (و لان) التقدير بقدر معين سببه التسمية الصحيحة في عقد صحيح و الوطي أعم منه و العام لا يستلزم الخاص، فالإقرار بالوطي لا يستلزم الإقرار بالعقد و لا بالتسمية، و دعواها لا تقبل في حقه لو ادعت التسمية و لها عليه اليمين (و يحتمل) ثبوت أقل ما يمكن ان يكون مهرا لانه المتيقن و الزائد عليه على خلاف الأصل.

(لا يقال) يحتمل ان يكون الوطي بعقد صدر من الأب حال صغر الواطى و عسره (و غيره- خ ل) أو ان يكون قد وقع منه على أقل من مهر المثل، (و لا يلزم) من إنكاره الأقل أو سكوته ثبوت الأكثر (لإمكان) كذبه في إنكاره التسمية، و لا يجوز إلزام الكاذب بزيادة و كذا الساكت (فإنه) لم يصدر منه الّا الاعتراف بملزوم الوطي و الوطي يمكن وقوعه عن عقد على أقل ما يمكن ان يكون مهرا كحبة مثلا (لأنا) نقول الجواب (عن الأول) الإقرار بالفعل يوجب ثبوت حكمه على فاعله لأن إيجاب حكمه على غيره مع إمكان ثبوته عليه خلاف الأصل نادر و خلاف الأصل لا يحكم به الّا بدليل يقينّي أو حكم الشارع بصلاحية النقل عن الأصل و لا يتوقف في الحكم بسببه و الّا لزم مساواة خلاف الأصل الأصل (و لأنا) بينّا ان ما ذكروه سبب نادر على خلاف الأصل (و عن الثاني) ان كل مثبت‌