قصرت عنهما ثبت ما ادعته، و لو أنكر الاستحقاق عقيب دعواها إياه أو دعواها التسمية،

و اختار المصنف وجها حسنا و هو ان دعواها ان قصرت عنهما اى عن المتعة قبل الدخول و عن مهر المثل بعده ثبت دعواها، و قال المصنف في الدرس المراد بدعواها الكلية المماثلة جنسا و ثبوت دعواها بأحد الأمرين و هو (اما) الطلاق (أو) الدخول فأي التقديرين ثبت تثبت الدعوى المماثلة جنسا لما أوجبه التقدير اما مع عدم أحدهما فلا يحكم بثبوتها لجواز الموت قبل الدخول فلا يثبت شي‌ء و لا يحتاج الى يمين لانّه امّا ان يحلف أو ينكل أو يردّ و إذا ردّ فامّا ان يحلف أو ينكل و على كلّ تقدير ثبت دعواها لانّ اليمين أو النكول من أيّ جهة كان حكم بنفي التسمية أو إثباتها و على كل واحد من التقديرين ثبت دعواها و قبل أحدهما لها اليمين لجواز نكوله أو رده فتحلف فيثبت مدعاها بنفس العقد هذا تقرير المصنف من لفظه (و ان كان) الثاني و هو ان ينكر استحقاقها المهر عقيب دعواها الاستحقاق أو دعواها التسمية فإن اعترف بالنكاح قال المصنف أي بالوطي مع اعترافها بالعقد فالأقرب عدم سماعه لأن الوطي بالعقد موجب لمهر لقوله تعالى أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوٰالِكُمْ [1] علق الحكم على الابتغاء بالمال لأن (أن) تتضمن معنى الشرط فلا يحل دونه (و لانه) لولاه لكان تبرعا و اباحة و بضع الحرة لا يجرى فيه البدل و الإباحة (و لان) النكاح بلا مهر من خصائص النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فانفكاك الوطي بعقد عن استحقاق مهر محال، و الأصل وجوب المهر على الزوج الواطى لاستحالة أن يملك عوضا بعقد و عوضه على غيره ابتداء و انما خرج من هذا العبد لصفة العبودية إذا زوجه مولاه و قلنا المهر على مولاه و الولد الصغير المعسر إذا زوجه أبوه و لم يشترط المهر في ذمة الولد و لا نفاه عنه و هما على خلاف الأصل و نادران، مع ان الحق فيهما ان الابن يملك ما جعله أبوه مهرا أوّلا و عليه إجماع محققي الأصحاب و ان العبد يملك أيضا ما جعله مولاه مهر أو يكون تمليكا له في هذه الصورة و هو قول أكثر محققي الأصحاب.