حديدا (1) و لو شرط قدرا فبان الحمل أزيد فإن كان المستأجر تولى الكيل من غير علم الموجر ضمن الدابة و الزائد و ان كان المسمى و الموجر فلا ضمان إلا في المسمى و على الموجر رد الزائد و لا فرق بين ان يتولى الوضع من تولى الوكيل أو غيره و ان تولاه أجنبي من غير علمهما فهو متعد عليهما و يضمن الصانع ما يجنيه و ان كان حاذقا كالقصار بخرق الثوب و الحمال بسقط الحمل عن رأسه أو يتلف بعثرته و الجمال يضمن ما يتلف بقوده و سوقه و انقطاع حبله الذي شد به حمله، و الملاح يضمن ما يتلف من يده أو جدفه [1] أو ما يعالج به السفينة و الطبيب و الكحال و البيطار سواء كان مشتركا أو خاصا و سواء كان في ملكه أو ملك المستأجر و سواء كان رب المال حاضرا أو غائبا و سواء كان الحمل الساقط بالسوق أو القود آدميا أو غيره و لو أتلف الصانع الثوب بعد عمله تخير المالك في تضمينه إياه غير معمول و لا أجر عليه و في تضمينه إياه معمولا و يدفع إليه أجرته و لو نقصت قيمة الثوب عن الغزل فله قيمة الثوب خاصة للإذن في النقص و لا أجرة و كذا لو وجب عليه ضمان المتاع المحمول تخير صاحبه بين تضمينه إياه بقيمته في الموضع الذي سلمه و لا أجر له‌

قال دام ظله: و لو استأجره لحياكة عشرة أذرع (إلى قوله) بنسبة الناقص.