و ليلا الى طلوع الفجر و إذا نمت الأجرة المعينة في يد المستأجر فالنماء للموجر ان كان منفصلا فان انفسخت الإجارة ففي التبعية إشكال بخلاف المتصلة و ظهور البطلان فإنها تابعة فيهما (1) و الأقرب عدم إيجاب الخيوط على الخياط (2) و استيجار كل من الحضانة و الرضاع لا يستتبع الآخر فان ضمهما فانقطع اللبن احتمل الفسخ لانه المقصود و التقسيط و الخيار (3)، و في إيجاب الحبر على الناسخ و الكش [1] على الملقّح و الصبغ‌

[1] أقول: ينشأ (من) انه نمى على ملكه (و من) انه تابع للأصل فلا يكون ملكه أقوى من ملكه و ملك الأصل كان متزلزلا فكذا الفرع و الأقوى الأول.

قال دام ظله: و الأقرب عدم إيجاب الخيوط على الخياط.

[2] أقول: وجه القرب أنها أعيان و الإجارة انما تتناول المنافع (و يحتمل) إيجابها عليه حملا للإطلاق على العادة و الأقوى الأول.

قال دام ظله: و استيجار كل من الحضانة و الرضاع لا يستتبع الآخر و ان ضمهما فانقطع اللبن احتمل الفسخ لانه المقصود و التقسيط و الخيار.

[3] أقول: الحضانة هنا غير الّتي مرت و هي هنا عبارة عن حفظ الصبي و تعهده بغسله و غسل رأسه و ثيابه و خرقه و تطهيره من النجاسات و تكحيله و إضجاعه في المهد و ربطه و تحريكه في المهد لينام و حمله (و وجه) احتمال التقسيط انه جعل العوض في مقابلة شيئين قد فات أحدهما فيسقط قسطه و لأنهما جميعا مقصودان (و وجه) الاحتمال الآخر ان الإجارة لا تتناول الأعيان إلا بالتبعية لأن الإجارة وضعت للمنافع فالأعيان تقع تابعة فهي بمنزلة الصفات المكملة للمقصود ففقدها عيب فيتخير في الفسخ و الإمضاء بالجميع لان التابع لا يقابله جزء من العوض و الأقوى الأول.

قال دام ظله: و في إيجاب الحبر على الناسخ و الكش على الملقح و الصبغ‌