في الاختصار.

و لم نورد فيما اعتمدناه إلا ما هو طريق للعلم و موجب لليقين، إلا ما استعملناه في خلال ذلك من ذكر الأخبار التي ينقلها الفقهاء و يتداولونها في كتبهم محتجين بها دون الأخبار التي تنقلها الشيعة الإمامية.

و إنما أوردنا هذه الأخبار و هي واردة من طريق الآحاد- و لا علم يحصل عندها بالحكم المنقول- على طريق المعارضة للخصوم و الاستظهار في الاحتجاج عليهم بطرقهم و استدلالاتهم، كما فعلناه مثل ذلك في كتابنا «مسائل الخلاف»، و إن كنا قد ضمنا في ذلك الكتاب إلى الاحتجاج على المخالفين لنا بأخبار الآحاد الاحتجاج عليهم بالقياس على سبيل المعارضة لهم.

فإنا لا نذهب إلى صحة القياس في الشريعة، و لا إلى ثبوت الأحكام به، و إنما تثبت الأحكام عندنا بما يوجب العلم، و يثمر اليقين و قد دللنا على صحة هذه الجملة في مواضع كثيرة من كتبنا، و لو لا أن هذا الجواب عن المسائل الواردة لا تليق بذلك لذكرناه و ما توفيقنا إلا بالله عليه نتوكل و إليه ننيب، و هو حسبنا و نعم الوكيل، صلواته على خيرته من بريته محمد و آله الطاهرين من عترته و سلم تسليما كثيرا.