إلى حين حلول الأجل المضروب للدين تأخرت قسمة الميراث، و في ذلك إضرار بالورثة.

و أيضا فإن الدين لو لم يصر حالا بموت من عليه الدين لوجب أن ينتقل الحق من ذمة الميت إلى ذمة الورثة، و الحق إذا ثبت في ذمة شخص لم ينتقل إلى ذمة غيره إلا برضى من ثبت له.

فإن قيل: ما ذكرتموه يوجب أن خيار الشرط لا يورث، و عندكم أنه يورث.

قلنا: خيار الشرط إذا أثبتناه للوارث لم يقض الى انتقال الحق من ذمة إلى ذمة أخرى، لأن الوارث إذا اختار أن يفسخ البيع ارتجع الثمن و المثمن، فلذلك جاز إثباته.

و لا يجوز أن يستدل على أن الدين المؤجل يصير حالا بموت من عليه الدين بأن نقول: إن الأجل لا يثبت إلا لمن شرط له، و الورثة لم يشرط لهم هذا الأجل، و ذلك ان خيار الشرط يثبت للورثة و إن لم يشرط لهم، فالاستدلال بما تقدم أولى.

المسألة الثانية و المائتان [لا أرى أكل ما ذبح و هو يكيد بنفسه]

«لا أرى أكل ما ذبح و هو يكيد بنفسه» [1].

هذا صحيح، و الحجة فيه: إن الذي يكيد بنفسه من الحيوان يدخل في عموم ما حرمه الله تعالى من الموقوذة، لأن الموقوذة هي التي قد اشتد جهدها و تعاظم ألمها، و لا فرق بين أن يكون ذلك من ضرب لها أو من ألم يفعلها الله تعالى بها يفضي إلى موتها، و إذا دخلت في عموم هذه اللفظة كانت محرمة بحكم الظاهر.