المسألة الخامسة و العشرون و المائة [من ملك خمسين درهما حرمت عليه الزكاة في أحد القولين]

«من ملك خمسين درهما حرمت عليه الزكاة في أحد القولين» [1].

الأولى على مذهبنا أن تكون الصدقة محرمة على كل مستغن عنها، و من ملك خمسين درهما أو دونها فهو قادر على أن يكفي نفسه و يسد خلته، فلا تحل له الصدقة لأنه ليس بمضطر إليها.

و راعى أبو حنيفة في تحريم الصدقة ملك النصاب، و هو مائتا درهم، أو عشرون دينارا [1].

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتقدم ذكره.

و أيضا فلا خلاف في أن من ذكرناه يستحق الصدقة و الزكاة، و من أعطاه برئت ذمته منها، و ليس كذلك ما يقوله المخالف، و ليس إذا جعل الله تعالى للزكاة نصابا- لم يوجب فيها عما نقص عنه- وجب أن يكون ذلك النصاب معتبرا في تحريم الصدقة.