فبان غيره، و يأخذ الشفيع من المشتري و دركه عليه. و لو انهدم المسكن أو عاب بغير فعل المشتري أخذ الشفيع بالثمن أو ترك. و ان كان بفعل المشتري أخذ بحصته من الثمن. و لو اشترى بثمن مؤجل قيل: هو بالخيار بين الأخذ عاجلا و التأخير، و أخذه بالثمن في محله. و في النهاية يأخذ الشقص و يكون الثمن مؤجلا و يلزم كفيلا ان لم يكن مليئا و هو أشبه. (1) و لو دفع الشفيع الثمن قبل حلوله لم يلزم‌

قوله: و إذا اشترى بثمن مؤجل قيل هو بالخيار بين الأخذ عاجلا و التأخير و أخذه بالثمن في محله، و في النهاية [1] يأخذ الشقص و يكون الثمن مؤجلا و يلزم كفيلا ان لم يكن مليا و هو أشبه‌

[1] القول قول الشيخ في المبسوط و الخلاف [2]، و هو قول المفيد [3] و القاضي و ابن إدريس [4].

و فيه نظر، لان التخيير المذكور يستلزم القول بتراخي طلب الشفعة و اللازم‌

[2] المبسوط 3- 112، الخلاف 2- 183.

[3] المقنعة: 97.

[4] السرائر: 251.