و لو سكن الدار قهرا مع صاحبها ففي الضمان قولان و لو قلنا بالضمان ضمن النصف. (1) و يضمن حمل الدابة لو غصبها، و كذا الأمة. و لو تعاقبت الأيدي على المغصوب فالضمان على الكل، و يتخير المالك.

قوله: و لو سكن الدار قهرا مع مالكها ففي الضمان قولان، و لو قلنا بالضمان ضمن النصف‌

[1] القولان للشيخ في المبسوط [2]، أحدهما عدم الضمان لانه قال: لو مد زمام الناقة من مكان الى مكان و صاحبها راكب عليها لم يضمنها لانه لم يزل يده عنها، و لا فرق بين الصورتين. و اختاره المصنف في الشرائع [3] و تعليله أن يد الغاصب غير مستقلة، لأن استقلالها انما يحصل برفع يد المالك و لم يرفع.

و فيه نظر، لأنه ان أراد باستقلال اليد عدم المشاركة فهو باطل و الا لزم عدم الضمان على شخصين اشتركا في غصب شي‌ء واحد، و ان أراد به إثبات اليد على وجه ترتفع به يد المالك فهو مصادرة على المطلوب، لان ذلك عين المتنازع فيه.

و ثانيهما ضمان النصف. و اختاره العلامة [4]، و عليه الفتوى، لان الغصب‌

[2] المبسوط 3- 73.

[3] الشرائع 2- 252.

[4] المختلف، كتاب الغصب: 281، التذكرة: البحث الثالث من الفصل الثاني من كتاب الغصب.