أو بين قريتهم أو بين قريتين و هو الى إحداهما أقرب. فهو لوث.

و لو تساوت مسافتهما كانتا سواء في اللوث.

أما من جهل قاتله، كقتيل الزحام، و الفزعات، و من وجد في فلاة، أو في معسكر، أو سوق، أو جمعة. فديته في بيت المال و مع اللوث يكون للأولياء إثبات الدعوى بالقسامة.

و هي في العمد خمسون يمينا، و في الخطأ: خمسة و عشرون على الأظهر. (1)

[1] هنا فوائد:

(الأولى) اللوث بالفتح لغة القوة، و لاث العمامة على رأسه يلوثها لوثا و لواثا أي عصبها. و شرعا امارة يغلب معها الظن بصدق المدعي.

و الامارة لغة العلامة و اصطلاحا ما يلزم من العلم به الظن بشي‌ء آخر، و لذلك قال ما يغلب معها الظن، و ذلك بالنسبة إلى الحاكم. أما المدعي فلا بد أن يكون عالما جازما بما يدعيه، لما تقدم من اشتراط الجزم في المدعي، و لانه لو لم يكن عالما لكان دعواه قولا على اللّٰه بغير علم فيكون حراما، لقوله تعالى «قُلْ إِنَّمٰا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوٰاحِشَ مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا وَ مٰا بَطَنَ وَ الْإِثْمَ وَ الْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ أَنْ تُشْرِكُوا بِاللّٰهِ مٰا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطٰاناً وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللّٰهِ مٰا لٰا تَعْلَمُونَ» [1].

و سميت هذه الامارة لوثا لإفادتها قوة الظن [2].