و يشترط التكليف، و ان يدعى لنفسه أو لمن له ولاية الدعوى عنه، و إيراد الدعوى بصيغة الجزم (1) و كون المدعى به مملوكا.

و من كانت دعواه عينا فله انتزاعها، و لو كان دينا و الغريم مقر باذل أو مع جحوده عليه حجة لم يستقل المدعى بالانتزاع من دون الحاكم.

و معنى قولهم: «انه لو ترك ترك» أي لم يحكم الشارع عليه بحق. و الذي ذكر هو ترك المطالبة بالحق و عندهم يترك إلزامه بالأداء قبل، و على الثاني هي المدعية لأنها تزعم ارتفاع النكاح و الظاهر دوامه.

قوله: و إيراد الدعوى بصيغة الجزم‌

[1] هذا اختيار المصنف في الشرائع [1] فلو قال أظن أو أتوهم لم يسمع.

و نقل عن ابن نما أنه يسمعها في التهمة و يحلف المنكر. قال: و هو بعيد عن شبه الدعوى، و بيان ذلك: ان الدعوى ملزومة لسماعها المستلزم للحكم بها، لكن‌