..........

(السادسة) هل عدة رقاع القرعة بحسب عدة الشركاء أو بحسب عدة السهام، مثل أن يكون للأول السدس و للثاني الثلث و للثالث النصف و القيمة واحدة.

حكى الشيخ في المبسوط فيه قولين و لم يرجح أحدهما. و الحق أن يكون بعدد الرءوس فيكفي ثلاث رقاع و الإخراج مرتين في الفرض المذكور، لأن الزيادة كلفة من غير فائدة.

(السابعة) هل تدخل القسمة في كل شي‌ء مما لا ضرر فيه؟ قال الشيخ في المبسوط: الزرع ان كان قصيلا تصح قسمته، أما قبل أن يصير قصيلا أو بعد أن يشتد حبه فلا تصح.

و لم يفرق العلامة في الجواز بين الحالات الثلاث. و قال القاضي لا تصح قسمة البقل بل يباع و يقسم ثمنه أو يقسم مجزوزا اما بالوزن أو غيره. و هذا حسن، لأنه أبعد من الغبن.

(الثامنة) إذا ادعى أحد المتقاسمين الغلط عليه و حصول نقص في حصته، قال الشيخ في المبسوط ان كانت قسمة إجبار- بأن يكون الحاكم قد نصب قاسما- لم تقبل دعواه إلا بالبينة أو بإحلاف المنكر للغلط، لان القاسم أمين، و ان كانت قسمة تراض كالعلو لأحدهما و السفل للآخر أو كان فيها رد فان اقتسما بأنفسهما لم يلتفت الى دعواه، لانه هو الذي ترك حقه ان كان صادقا.