[الثانية ما وجده في صندوقه أو داره فهو له]

(الثانية) ما وجده في صندوقه أو داره فهو له، و لو شاركه في التصرف كان كاللقطة إذا أنكره.

و سلار و ابن إدريس [1] لم يفرقا بين السمكة و غيرها في وجوب تعريف البائع قل عن الدرهم أو كثر، فان عرفه و الا أخرج خمسه و كان له الباقي.

و التحقيق هنا ما ذكره العلامة [2]، و هو أن ما يوجد في بطن الدابة أو السمكة اما أن يكون عليه أثر الإسلام أو لا، و الأول يجب تعريفه، و الثاني اما أن نشترط في تملك المباحات النية أو لا، فان كان الأول فهو للواجد لعدم علم البائع به فينوي تملكه، و يحتمل ضعيفا تملكه، لقصده ملك الجملة و هذا الموجود بمنزلة جزئها و ليس بشي‌ء، و الثاني و هو عدم اشتراط النية فحينئذ ينظر في الغالب من حال الحيوان، و هو هنا كما تقدم من أن الدابة تبتلع من دار البائع و السمكة من البحر، و قد ينعكس الحكم بأن تبتلع السمكة من البائع، بأن صيدت من بركة محصورة للبائع و تبتلع الدابة من الفلاة لكنه نادر، فالفتوى إذا على ما ذكره الشيخان.

[3] القواعد، الثالث من المطلب الثاني في الأحكام.