..........

و قال الشيخ في الخلاف «3» نعم، و اختاره العلامة في المختلف «4»، محتجا بأن الآية خرجت مخرج الأغلب، و الحكم المقيد بالوصف الخارج مخرج الأغلب لا يدل على نفيه عما عداه.

و اختار المصنف في الشرائع الأول «5»، و جعله أشبه. و هو الأقرب، لأن اللعان أمر شرعي يتوقف ثبوته على حكم الشارع و لم يثبت الا مع عدم البينة، و لا يستدل بمفهوم الآية ليكون من باب دليل الخطاب.

(الرابعة) هل الاعتبار بالزوجية حال القذف أو حال الزنا؟ قال الشيخ في المبسوط بالأول «6»، لعموم وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ «7» الآية، و لانه لو قذف المسلمة بزنا اضافه الى زمن الكفر عزر، و لو اعتبر حال القذف لحد.

و فيهما نظر: أما الآية فلتخصيصها بآية اللعان، و أما الثاني فلمنع التعزير أيضا.

(الخامسة) هذا السبب- أعني القذف بالزنا- ذكره الثلاثة و أتباعهم و علي ابن بابويه و ابن الجنيد، و مستنده سبب النزول كما قلناه.

(2) سنن أبي داود 2- 276، سنن ابن ماجة 1- 668 و فيهما «البينة أو حد في ظهرك».

(3) الخلاف 3- 31.

(4) المختلف، الجزء الخامس: 57.

(5) الشرائع 2- 215.

(6) المبسوط 5- 193.

(7) سورة النور: 4.