..........

بيان الملازمة: ان ولاية الجد أقوى من ولاية الأب، و لهذا قال «إذا زوجاها في وقت واحد قدم عقد الجد» كما يأتي. و الأقوى لا يكون مشروطا بالأضعف و لرواية عبد اللّٰه بن سنان صحيحا عن الصادق عليه السّلام قال: الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمرها «3». و لا خلاف في أن الجد ولي أمرها في المال، و لان ولايته غير مشروطة بوجود الأب في المال فكذا في النكاح.

و الثاني قول الشيخ في النهاية «4» و الصدوق و القاضي و التقي، لرواية الفضل ابن عبد الملك عن الصادق عليه السّلام: انه إذا زوج ابنة ابنه و كان أبوها حيا‌

[2] السرائر: 295 قال فيه: لا ولاية على النساء الصغار اللاتي لم يبلغن سبع سنين إلا للأب و الجد من قبله الا ان لولاية الجد رجحانا و أولوية هنا بغير خلاف بين أصحابنا الا من شيخنا أبي جعفر في نهايته- الى ان قال-: و الصحيح ان ولايته- الجد- بعد الأب باقية ثابتة في مالها و غيره- الى آخر مقاله رفع اللّٰه في درجاته.

و قال العلامة في القواعد في الفصل الثاني في الأولياء: و انما تثبت- الولاية- للأب و الجد للأب و ان علا و هل يشترط في ولاية الجد بقاء الأب الأقرب لا.

(4) النهاية: 466، الفقيه 3- 251، و انظر التهذيب 7- 390.