..........

(الرابعة) ان المصنف حكم بثبوت المهر في التقادير المذكورة و أطلق، و المراد به على ذلك الإطلاق هو المثل إلا في صورة دعواها الحرية فإنه المسمى فيه.

ثم ذكر أنه العشر أو نصفه على تقديري البكارة و عدمها، و هذا مذهب الشيخ في النهاية «1» و القاضي و ابن حمزة، و الرواية في التهذيب عن محمد بن يعقوب رفعها الى الوليد بن صبيح عن الصادق عليه السّلام الى أن قال: و ان كان زوجها إياه ولي لها ارتجع على وليها بما أخذت منه، و لمواليها عليه عشر قيمتها ان كانت بكرا و ان كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها «2».

و الاولى أنه يلزمه أقل الأمرين، تمسكا في نفى الزائد بالأصل و عدم الدليل على خلافه.

(الخامسة) أنه لو عجز عن قيمة الولد سعى الأب، و مع امتناعه يفكهم الامام من سهم الرقاب. و هو قول الشيخ في النهاية «3» و القاضي، و المستند رواية سماعة عن الصادق عليه السّلام التي يقول فيها: فان أبى الأب السعي فعلى الامام أن‌

(2) الكافي 5- 404، التهذيب 7- 349، الاستبصار 3- 216.

(3) راجع المصدر السابق من الكتاب.