[الرابع خيار الغبن]

(الرابع) خيار الغبن. (1) و مع ثبوته وقت العقد بما لا يتغابن فيه غالبا و جهالة المغبون يثبت له الخيار في الفسخ و الإمضاء.

و تارة يكون مع شرط إحضار الثمن. و هو هذه المسألة، فلو لم يحضر الثمن و فسخ لم يكن لفسخه تأثير بل العقد باق على لزومه.

قوله: خيار الغبن- إلخ‌

[1] هنا فوائد:

(الاولى) ان هذا النوع من الخيار لم يذكره كثير من المتقدمين بل ذكره المتأخرون عملا بقوله صلى اللّٰه عليه و آله: لا ضرر و لا ضرار في الإسلام [1].

و بقوله: فقل إذا ابتعت لا خلابة [2].

(الثانية) انه ثابت في كل معاوضة مالية محضة كالبيع و الإجارة و المزارعة و المساقاة و الصلح و غيرها من المعاوضات المالية عملا بالعلة.

(الثالثة) أنه لا يثبت به أرش، بل اما الرد أو الالتزام بمقتضى العقد لزوال الضرر بذلك و أصالة لزوم مقتضى العقد و عدم الإلزام بشي‌ء، و لانه ليس بعيب و الأرش في مقابلة العيب.