[الفصل الثالث في الخيار و النظر في أقسامه و أحكامه]

الفصل الثالث (في الخيار (1) و النظر في أقسامه و أحكامه)

[اقسامه ستة]

و اقسامه ستة:

[الأول خيار المجلس]

(الأول) خيار المجلس، و هو ثابت للمتبايعين في كل مبيع لم يشترط فيه سقوط ما لم يفترقا.

[3] قول المفيد بالتسعير و إلا لجاز أن يطلب الشطط [4] فتنتفي فائدة الجبر [5] قول ابن حمزة، و هو التسعير إن أفرط في طلب الزيادة و الا فلا. و هذا قريب لكن مع الإفراط يباع عليه.

قوله: في الخيار‌

[1] الخيار و الخيرة بمعنى واحد، و هو المشية في ترجيح أحد الطرفين الجائزين و شرعا هو عبارة عن ملك إقرار العقد و إزالته بعد وقوعه مدة معلومة، و هو أقسام:

منها خيار المجلس، و دليل ثبوته قوله صلى اللّٰه عليه و آله: البيعان بالخيار حتى يفترقا [6]، و فيه فوائد:

[7] اختصاصه بالبيع، فلا يثبت في غيره من العقود.

[8] ثبوته للمتعاقدين معا، أي لكل منهما ذلك.

[9] انه سمى المشتري بيعا تغليبا للفظ البائع كالعمرين و القمرين، و انما‌

[2] البحار 2- 272.

[3] شط في السوم: أفرط.

[4] الكافي 5- 170، الوسائل 12- 345.