[الثانية إذا اختلفا في الوكالة]

(الثانية) إذا اختلفا في الوكالة، فالقول قول المنكر مع يمينه.

و لو اختلفا في العزل أو في الإعلام أو في التفريط فالقول قول الوكيل. و كذا لو اختلفا في التلف.

و لو اختلفا في الرد فقولان:

أحدهما: القول قول الموكل مع يمينه.

و الثاني: القول قول الوكيل ما لم يكن بجعل، و هو أشبه. (1)

و يحتمل أيضا أن يكون قد وعده المالك بالبيع عليه و الوفاء بالوعد حسن.

قوله: و لو اختلفا في الرد فقولان، أحدهما القول قول الموكل مع يمينه، و الثاني القول قول الوكيل ما لم يكن بجعل، و هو أشبه‌

[1] الأول قول ابن إدريس، و اختاره العلامة [2]، و المصنف في الشرائع [3]، لأصالة عدم الرد و لان الوكيل مدع و المالك منكر فيكون القول قوله عملا بالحديث.

و الثاني قول الشيخ، لأنه أمين، و لانه قبض المال لمصلحة غيره فجرى مجرى الودعي. و أما إذا كان بجعل فقول الموكل، لان قبض الوكيل لمصلحته فهو كالمرتهن و المستعير. و هذا حسن.

[2] المختلف 1- 160.

[3] الشرائع 1- 145.