و الوكيل أمين لا يضمن الا مع تعد أو تفريط.

[الخامس في الاحكام و هي مسائل]

(الخامس) في الاحكام و هي مسائل:

[الاولى لو أمره بالبيع حالا فباع مؤجلا]

(الاولى) لو أمره بالبيع حالا فباع مؤجلا و لو بزيادة لم تصح و وقف على الإجازة. و كذا لو أمره ببيعه مؤجلا بثمن فباع بأقل حالا.

و لو باع بمثله أو أكثر صح الا أن يتعلق بالأجل غرض.

و لو أمره بالبيع في موضع فباع في غيره بذلك الثمن صح.

و لا كذا لو أمره ببيعه من إنسان فباع من غيره فإنه يقف على الإجازة و لو باع بأزيد. (1)

و الخمسة الباقية صحيحة إجماعا، و تردد المصنف من حيث منع الشيخين و لانه نوع سلطة، إذ يد الوكيل يد الموكل الكافر فلا يصح عملا بالاية، و من أصالة الجواز و أنه لا خلاف في أن للذمي المطالبة بأي نوع كان اما بنفسه أو بغيره.

قوله: و لو امره بالبيع في موضع فباع في غيره بذلك الثمن صح، و لا كذا لو امره ببيعه من إنسان فباع من غيره فإنه يقف على الإجازة و لو باع بأزيد‌

[1] الفرق بين الصورتين ان المكان لا يتعلق به غرض لذاته، فإذا حصل المقصود‌

[2] الخلاف 2- 148 قال: يكره ان يتوكل مسلم لكافر على مسلم.