[الرابعة إذا دفع من غير الجنس و رضى الغريم]

الرابعة إذا دفع من غير الجنس و رضى الغريم و لم يساعره، احتسب بقيمة يوم الإقباض.

[الخامسة- عقد السلف]

الخامسة- عقد السلف قابل لاشتراط ما هو معلوم.

فلا يبطل باشتراط بيع، أو هبة، أو عمل محلل، أو صنعة.

و لو أسلف في غنم و شرط أصواف نعجات بعينها قيل: يصح.

و الأشبه: المنع، للجهالة. (1)

(السابعة) لو تعذر البعض قبض الموجود و تخير في الباقي و طالب بحصته من الثمن لو فسخ، و هل للمسلم إليه حينئذ خيار؟ يحتمل ذلك لتبعض الصفقة عليه، أما لو كان التعذر بتفريطه فلا خيار له.

قوله: و لو أسلف في غنم و شرط أصواف نعجات بعينها قيل يصح و الأشبه المنع للجهالة‌

[1] القائل بالصحة الشيخ، و يكون الصوف شرطا لا معقودا عليه، فان المعقود عليه لا يكون الا دينا. و لو كان جزء من المبيع جاز أيضا و تكفي مشاهدته و يكون العقد مشتملا على بيع و سلف ان شرط الأجل في الجزء الأخر.

و ابن إدريس منع ذلك، و اختاره المصنف و علله بالجهالة لكون الصوف‌