[الخامسة إذا وطئ المشتري الأمة]

(الخامسة) إذا وطئ المشتري الأمة ثم بان استحقاقها انتزعها المستحق.

و له عقرها نصف العشر ان كانت ثيبا و العشر ان كانت بكرا.

و قيل: يلزمه مهر أمثالها (1) و عليه قيمة الولد يوم سقط حيا.

و يرجع بالثمن و قيمة الولد على البائع.

(الرابعة) ظاهر الأصحاب أن التفرقة بعد الاستغناء مباحة، و قيل يكره أيضا و يقرب التفصيل و هو أنه مع التميز و الاضطلاع [1] بالقيام بالضروريات لا كراهية و الا فالكراهية.

(الخامسة) لا يختص المنع من التفرقة بالبيع بل يعم كل انتقال باختيار المالك اما لو ظهر استحقاق أحدهما بوجه شرعي فانتزعه المستحق فلا منع من ذلك.

قوله: و له عقرها [2] نصف العشر ان كانت ثيبا و العشر ان كانت بكرا، و قيل يلزمه مهر أمثالها‌

[1] الأول قوله في المبسوط لأنها جارية موطوءة بالشبهة و قد نقصت قيمتها بالوطي فيكون للمولى قدر النقصان، كما يثبت ذلك في غيره من المواضع.

قال في الشرائع انه مروي.