و لا توطأ الحامل قبلا حتى تمضى لحملها أربعة أشهر. (1)

و لو وطئها عزل. و لو لم يعزل كره له بيع ولدها، و استحب أن يعزل له من ميراثه قسطا.

[الرابعة يكره التفرقة بين الأطفال و أمهاتهم حتى يستغنوا]

(الرابعة) يكره التفرقة بين الأطفال و أمهاتهم حتى يستغنوا.

وحده سبع سنين. و قيل: أن يستغنى عن الرضاع. و منهم من حرم. (2)

قوله: و لا توطأ الحامل قبلا حتى تمضى لحملها أربعة أشهر- إلخ‌

[1] هذا الكلام ليس على إطلاقه، فإن الحمل إذا كان من مولى أو زوج أو محلل له فلا يجوز مطلقا حتى تضع و لو دبرا، و ان كان من شبهة فكذلك للحوقه بالصحيح و كذا المجهول الحال. فلم يبق حينئذ إلا تقييد ما ذكره بالزنا، إذ هو و ان لم يكن محترما لكن هذا الحكم مشهور بين الأصحاب و ليس له محمل الا عليه، فيكون هو المراد.

نعم قال في الشرائع أربعة أشهر و عشرا، و عليه الفتوى، و ذلك على التحريم أما بعد المدة المذكورة قبل الوضع فهو مكروه، و لو فعل عزل، و ان لم يعزل كره بيع الولد.

قوله: و يكره التفرقة بين الأطفال و أمهاتهم حتى يستغنوا، وحده سبع سنين، و قيل ان يستغنوا عن الرضاع، و منهم من حرم‌

[2] هنا مسألتان: