الجواب، ذلك مشهور بين أهل النّقل في أصحابنا و المخالفين، و هو جائز لا مانع منه، و هو في قضايا أمير المؤمنين عليه السّلام «1».

ألا ترى إلى قوله: (ذلك مشهور بين أهل النّقل في أصحابنا و المخالفين)، فدلّ على أنّه إجماع المسلمين فضلا عن طائفتنا على رواية هذا الحكم.

ثمّ إنّه رحمه اللّه لم يذكر أنّه ذهب إلى هذا المذهب إلّا قوم مجهولون غير معيّنين ما خلا أبا يوسف، فإذن لم يذهب إليه أحد من المسلمين المعروفين المعيّنين سوى أبي يوسف، و كفى بهذا القول و هنا و ضعفا، و الحمد للّه ربّ العالمين.