التفصّي منه إلّا بركوب الوعر، و التدلّي إلى كلّ قعر، و هو إن نجّس خرء دود القزّ فيلزمه أن ينجّس خرء الزّنابير و الذّباب، و هذا لا يقوله أحد من المسلمين، إذ لا فرق بين الموضعين و الحكمين، و إلّا فمتى أفرق، تفرّق، فليضع يده عليه و يذكر دليل فرقه، و لن يجده ما لاح الجديدان.