ولى آن چيزى كه مركب بودن موضوع ضمان را تأييد مى‌كند اين است كه در تحقق يد، تحققش قبل از تسليط مالك بر مال و بعد از تسليط مالك كفايت مى‌كند، همچنان كه تحققش همراه با تسليط مالك نيز در تحقق يد كفايت مى‌كند. پس زمانى كه ديروز بر مالى يد داشته باشد و امروز اقدام بر مجانيت بكند، كفايت رفع ضمان مى‌كند.

بنابراين، اگر قبلا اقدام بر مجانيت بكند اثرى بر آن مترتب نيست مگر با بقاء اقدام تا زمان يد و تحقق يد، اقدام بر مجانيت بعدى كه رافع ضمان است به علت مركب بودن موضوع ضمان نيست؛ بلكه به جهت اين است كه با اقدام، استيلاء غير مجانى از جهت بقاء به استيلاء مجانى تبديل مى‌شود و اين باعث رفع ضمان مى‌شود كه عين موضوع مقيّد است.

و بالاخره اقدام بر مجانيت بعدى كه رافع ضمان است مساوق است كه موضوع مركب باشد يا مقيد و يا جزء موضوع از صفات صاحب عينى كه به آن صاحب يد گويند يا از صفات اخذ و يد و استيلاء باشد.

نسبت دو قاعده‌

عده‌اى از فقها بين قاعدۀ اقدام و بين ضمان، عموم و خصوص من وجه قائل شده‌اند كه دو مادۀ افتراق و يك مادۀ اجتماع دارند. پس در يك مورد هم اقدام هست و هم ضمان- و آن در جايى است كه «اقدام به عوض» نموده است- و دو مورد ديگر اقدام هست ولى ضمان نيست. بنابراين اقدام مجانى و تبرّعى جلو ضمان را مى‌گيرد- و يا ضمان هست ولى اقدام نيست- مثلا از جهت اتلاف و‌