يا اسباب ديگر موجب ضمان گرديده است.

شيخنا الاعظم مى‌فرمايد: قاعدۀ اقدام دليل مستقلى نيست بلكه قاعدۀ اقدام رفع مانع از قاعدۀ «و على اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه» مى‌كند و در اقدام عملى مجانا و تبرعا قاعدۀ «و على اليد ما أخذت حتى تؤديه» جارى نمى‌شود و جلو قاعده را مى‌گيرد. بدين صورت كه وقتى فردى «اقدام بر نحو غير مجانيت» مى‌كند، مى‌گوييم: به مقتضاى قاعدۀ «و على اليد» چون مال در نزد او بود و تبرعا هم نبود در صورت تلف ضامن است كه مثل يا قيمت را بدهد. شيخنا الاعظم با اين بيان مى‌خواهد بفرمايد كه «قاعدۀ اقدام» منقّح موضوع قاعدۀ «و على اليد» مى‌باشد.

شهيد ثانى مى‌گويد كه قاعدۀ اقدام به تنهايى دليل مستقلى است. زيرا موجب ضمان است و قاعدۀ «و على اليد» هم دليل مستقل براى ضمان در مقبوض به عقد فاسد است.

لكن همان طور كه قبلا ذكر شد بايد به ايشان جواب داده شود كه بين اقدام و ضمان عموم و خصوص من وجه است، پس هر دو قاعده اقدام و يد دليل مستقلى براى ضمان هستند و «اقدام بر نحو مجانيت» نيز دليل مستقل براى عدم ضمان مى‌باشد و بالاخره قاعدۀ اقدام مخصص قاعدۀ و على اليد است. به اين صورت كه چنين اقدامى موجب سقوط ضمان و موجب معافيت فرد از ضمان قهرى مى‌شود ولى عكس قاعده موجب ضمان مى‌شود.