فاسدة نيز حكم چنين باشد زيرا مالك خود بر تسليم عين مستأجرۀ غير مضمونة به مستأجر اقدام كرده است و اين ملاك در اجارۀ صحيحة و فاسدة هر دو موجود است، بنابراين در صورت جريان قاعدۀ اقدام، در اجارۀ فاسدة همانند اجارۀ صحيحة، عموم قاعدۀ و على اليد نسبت به مورد تخصيص مى‌خورد و قهرا يد مستأجر يد عادية به شمار نمى‌آيد و موجب ضمان نيست.

اگر گفته شود كه جريان قاعدۀ اقدام در اجارۀ صحيحة محرز است و لهذا به عدم ضمان ملتزم مى‌شويم، ولى در صورت فساد عقد اجارة (با توجه به اينكه متعلق اجارة منفعت عين است نه خود عين) قاعدۀ اقدام موردى ندارد و قهرا ثبوت ضمان بر طبق قواعد اولية است.

پاسخ مى‌دهيم كه حقيقت اجارة عبارت است از عقدى كه ثمره‌اش «تمليك المنفعة بعوض معلوم» متعلق خود عين است. زيرا اجارة يك حقيقت عقلائية و عبارت است از تمليك منفعت و درست نيست كه متعلق «آجرتك يا اكريتك» منفعت عين باشد چون حمل شي‌ء بر نفس لازم مى‌آيد. بنابراين، متعلق اجارة و مصب اجارة خود عين است. مثلا در مقام ايجاب بايد گفت «آجرتك هذه الدار» و اما اگر ايجاب به لفظ «ملكتك» انشاء شود، متعلق آن بايد منفعت عين باشد نه خود عين؛ چون معناى تمليك عبارت است از انتقال چيزى كه متعلق تمليك قرار گرفته است و اگر انتقال به عين تعلق بگيرد؛ يعنى عين منتقل شود بيع خواهد بود. پس چون مصب اجارة خود عين است، قهرا قاعدۀ اقدام در اجارۀ فاسدة همانند اجارۀ صحيحة جارى است و به قاعدۀ و على اليد تخصيص مى‌زند و بالاخرة يد مستأجر نسبت به عين مستأجرة چه در اجارۀ صحيحة و چه فاسدة،