اسم الکتاب : قواعد فقهيه المؤلف : بجنوردى، سيد محمد الجزء : 1 صفحة : 281
يابد و مدعى عليه قسم بخورد دعوى ساقط مىشود مانند ساير دعاوى؛ اما
اگر ولى دم مدعى قتل توسط شخص يا جماعتى شد و لوث با شرايط معتبره در آن حاصل گشت،
قبل از انجام مراسم قسامه بايد نكات زير رعايت شود:
الف. ابتداء از مدعى عليه خواسته مىشود كه بر برائت خود بينه اقامه
كند. در اينجا علاوه بر تسالم اصحاب، رواياتى چند وارد است. از جمله صحيحۀ
بريد بن معاويه است.
عن ابى عبد اللّه (ع) فقال: الحقوق كلها البينة على المدعى و اليمين
على المدعى عليه، الا فى الدم خاصة.[1]
روايت ديگر صحيحۀ ابى بصير است.
عن ابى عبد اللّه (ع) قال: و حكم دمائكم ان البينة على المدعى عليه و
اليمين على من ادعى لئلا يبطل دم امرئ مسلم[2]
بدين ترتيب در خصوص دم عكس مسأله حقوق است و چنانچه مدعى عليه
نتوانست اقامۀ بينه كند، آنگاه مراسم قسامه از طرف مدعى و اقرباء و عشيرهاش
انجام مىيابد. در واقع اين معنى موجب سلب حجيت بينه نيست. مدعى هر وقت برايش ممكن
باشد مىتواند اقامۀ بينه كند و اين نكته در صحيحۀ مسعدة بن زياد آمده
است:
عن جعفر (ع) قال: «كان ابى» رضى اللّه عنه اذا لم يقم القوم المدعون
البينة على قتل قتيلهم و لم يقسما بان المتهمين قتلوه حلف المتهمين
[1] وسائل، كتاب القصاص، باب 9، حديث 3.
[2] همان، حديث 4.
اسم الکتاب : قواعد فقهيه المؤلف : بجنوردى، سيد محمد الجزء : 1 صفحة : 281