است. فرد متهم كسى بوده است كه در مظان اين معنى بوده و شايد با مقتول سابقۀ دشمنى داشته است. بنابراين با ارتفاع تهمت، قسامة وجود ندارد؛ يعنى در جايى كه مدعى عليه متصف به فسق و شر نباشد. البته اين مطلب خلاف نظر سيدنا الاستاد حضرت امام (ره) است. ايشان در تحرير مى‌فرمايند: «ان المراد باللوث كل امارة يغلب معه الظن عند الحاكم بصدق المدعى». [1]‌

خلاصه آنكه هر اماره‌اى كه موجب ظن حاكم باشد كفايت مى‌كند؛ اعم از آنكه مدعى عليه معروف به فسق و شر باشد يا نه. البته مى‌توان گفت ميان استظهار ما از لوث و فرمودۀ حضرت امام (ره) منافاتى نيست و اين دو مطلب قابل جمع است زيرا ايشان در مقام تعريف اصل لوث هستند و اين معنى با اعتبار يك رشته قيد و شرط تنافى ندارد.

4 كيفيت قسامة‌

شك نيست كه اگر ولى دم مدعى شد كه شخصى يا جماعتى قاتل هستند و اين امر موجب ايجاد معنى لوث نشد و قسامة در كار نيامد، همان اصل «البينة على المدعى و اليمين على المدعى عليه» جارى مى‌شود، چون مقتضاى عموم ادلۀ حجيت بينه چنين است. اگر مدعى، يعنى ولى دم اقامۀ بينه نكرد مى‌تواند مدعى عليه را كه منكر است احلاف كند به يمين واحد و چنانچه حلف تحقق‌