و اعترض عليه بان الفساد انما يلزم عند اختلافهما في الإرادة، و وقوع الاختلاف غير لازم من الدليل المذكور، و انما اللازم امكان الاختلاف. فاذا كان الفساد مبنيا على الاختلاف و الاختلاف ممكن كان الفساد أيضا ممكنا، لان المبنى على الممكن ممكن، و الامكان لا يستلزم الوقوع.

و قرره بعضهم بوجه آخر مندفع عنه الاعتراض المذكور، و هو: انا لو فرضنا إلهين لكان كل منهما قادرا على كل المقدورات، فيفضى الى وقوع كل مقدور بين قادرين مستقلين من وجه واحد، لان استناد الفعل الى الفاعل انما كان لا مكانه، فاذا كان كل منهما مستقلا بالايجاد فالفعل لكونه مع هذا يكون واجب الوقوع فيستحيل استناده الى ذلك، لكنه حاصل معهما جميعا، فيلزم استغناؤه عنهما و احتياجه إليهما معا، و ذلك محال. فالقول بوجود إلهين يفضى الى امتناع وقوع الممكنات، فيلزم وقوع الفساد. فثبت ان القول بوجود إلهين يوجب وقوع الفساد قطعا.

و قد تقرر بوجه آخر و هو: انه لو قدرنا إلهين، فاما ان يتفقا او يختلفا. فان اتفقا على الشي‌ء الواحد فذلك الواحد مقدور لهما و مراد لهما، فيلزم وقوعه بهما، و هو محال. و ان اختلفا فاما ان يقع المرادان، او احدهما، او لا يقع واحد منهما؛ و الكل محال، فثبت ان الفساد لازم على كل التقديرات.

و من الناس من قدح في دليل التمانع، ففسر الآية بان المراد لو كان في السماء و الارض آلهة تقول بالهيتها عبدة الاوثان يلزم فساد العالم، لانها جمادات لا يقدر على تدبير العالم، فليزم فساد العالم، ذلك لانه تعالى حكى عنهم أولا قولهم: أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ‌ [1] ثم بيّن فساد ذلك بقوله: لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا [2]. فوجب أن يخصّ الدليل.

[1] - الأنبياء، 21.

[2] - الأنبياء، 22.