لزم ان لا يصح حمل الّا في «ما جاءنى القوم الّا زيد» أيضا على الاستثناء لان تقدير الكلام على ما افاده هذا الفاضل: «ما جاءنى القوم مستثنى منهم زيد» فيكون نفيا لمجي‌ء القوم مستثنى منهم زيد، و لا يكون نفيا لمجي‌ء القوم غير مستثنى منهم زيد؛ بل يدل بدليل الخطاب على ثبوت. و لكن بناء على ان المنفى في الكلام المقيد انما يتوجه الى القيد، و احتمال كون القيد قيدا للنفى لا للمنفى مشترك، فلا يدل الكلام على انتفاء المجى‌ء من كل واحد واحد من آحاد القوم و ثبوته لزيد كما هو المراد من هذا الكلام و هذا يؤدى الى ان لا يصح حمل «الّا» على الاستثناء في كلام منفى اصلا.

و حلّ ذلك ان يقال: انا اذا حكمنا بان كلاما في قوة كلام آخر فليس معناه انهما متحدان في جميع الوجوه و ان كل ما يترتب على ذلك فهو يرتب على هذا، سيما الاحكام اللفظية التى يختلف باختلاف الالفاظ. مثلا اذا قلنا: «ان زيدا ابوه قائم» فى قوة «زيد قائم الأب» فليس يقتضي ذلك ان يكون هذا هو ذلك بعينه و ان كل ما يترتب على ذاك من الاحكام يترتب على هذا.

فقوله: «لان تقدير الكلام: لا إله مستثنى منهم اللّه»، الى آخره. قلنا: على تقدير التسليم لا يلزم ان يكون كل ما يقتضيه هذه العبارة يقتضيه تلك، حتى يلزم المحذور الّذي ذكره؛ فان قولنا: «لا إله موجود» مقتضاه نفى الوجود عن هذا الجنس، و يدل على ان كل فرد فرد منه مسلوب الوجود. و قولنا: «الّا اللّه» يدل على استثناء هذا الفرد من ذلك الحكم الكلى. و هذا كلام مستقيم واضح الدلالة، صحيح المدلول لا غبار عليه اصلا. و هذا كما يقال: «ما جاءنى القوم الّا زيد»، فان قولك: «ما جاءنى القوم» يدل على انتفاء المجى‌ء من كل واحد واحد من آحاد القوم، و قولك «الّا زيد» يدل على ان هذا الفرد مستثنى من هذا الحكم و ان المجى‌ء ثابت له. و ليس قوله: «لا إله مستثنى منهم اللّه» بعينه هو قولنا: «لا إله الّا اللّه» حتى يلزم ان يكونا متحدين في جميع اللوازم و المقتضيات. و لو سلّم فنقول: ان المستثنى قيد النفى لا للمنفى، كما اشرنا إليه، فالمعنى: ان هذا الجنس منتف، و وقع انتفاء مقرر باستثناء