المبحث الثالث فيما يتعلق بكلمة «الّا»

اعلم ان هذه الكلمة في الاصل للاستثناء، و قد يكون بمعنى «غير»، اذا لم يمكن حملها على الاستثناء فيكون للصفة. اذا عرفت هذا فاعلم ان بعض الفضلاء المتبحرين ادّعى اتفاق النحاة على ان «الّا» فى «لا إله الّا اللّه» بمعنى «غير» و انه لا يجوز حملها على الاستثناء، ثم استدل على ذلك بقوله: «و الّذي يدل على صحة ما قلناه انا لو حملنا «الّا» على الاستثناء لم يكن قولنا: «لا إله الّا اللّه» توحيدا محضا، لان تقدير الكلام «لا إله» مستثنى منهم «اللّه» فيكون هذا نفيا لآلهة مستثنى منهم اللّه، و لم يكن نفيا لآلهة لا يكون اللّه مستثنى منهم؛ بل عند من يقول بدليل الخطاب يكون اثباتا لذلك و هو كفر. فثبت انه لو كان كلمة «الّا» محمولة على الاستثناء لم يكن قولنا «لا إله الّا اللّه» توحيدا محضا؛ و لما اجمعت العقلاء على انه يفيد التوحيد المحض وجب حمل «الّا» على معنى «غير» حتى يكون الكلام معناه:

لا إله غير اللّه»، انتهى.

اقول: و لعل هذا الفاضل انما قاس ذلك على قوله تعالى: لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا [1]، و لم يعرف ان بينهما بونا بعيدا، فان «الّا» ثمّة وقعت تابعة لجمع منكور غير محصور [ب- 2]، فلا يجوز حملها على الاستثناء، لان من شرط صحة الاستثناء كون المستثنى معلوم الدخول في المستثنى منه، و هذا المعنى لا يتحقق في تلك الصورة بخلاف ما نحن فيه، فان المستثنى منه هاهنا لما وقع في سياق المنفى كان عاما، فعلم دخول المستثنى فيه قطعا. و الدليل الّذي ذكره من ان تقدير الكلام: «لا إله مستثنى منهم اللّه» فيكون نفيا لآلهة مستثنى منهم اللّه مردود، بانه لو صح هذا

[1] - الأنبياء، 22.