(2): و فعليتها و الّا لزم الاختلاف.

(3): و كلية إحداهما، و الّا لجاز ان يكون المحكوم عليه بالاصغر غير المحكوم‌ [1] عليه بالاكبر.

فضروبه ستّة لسقوط الثمانية بالشرط الكيفى؛ و اثنين بالكمّي، و هى الموجبتان من الكم مع الكليتين من الكيف؛ و الموجبة الكلية مع الجزئيتين منه. و كيفية الترتيب لا يخفى على الفطن.

و النتيجة في الاوتار موجبة جزئية، و في الاشفاع سالبة جزئية. و ما لزمت كلية و لو [2] فى الاولين فما ظنّك بغيرهما، لاحتمال كون الاصغر اعم من الاوسط المساوى للاكبر؛ او المشارك له في الاندراج تحت الاصغر؛ فامتنع ايجاب الاخص‌ [3] لجميع الاعم او سلبه عنها.

و البيان بالخلف في الكل، و هى ضمّ نقيض النتيجة الى الصغرى لينتج نقيض الكبرى.

و بعكس الصغرى في الثلاثة الاول و الخامس؛ و بعكس الكبرى و جعلها صغرى ثم عكس النتيجة في الرابع؛ و بالافتراض في الّذي احدى مقدمتيه موجبة جزئية.

فظهر ان الثالث لا ينتج الّا جزئية، كما ان الثانى لا ينتج الّا سالبة [4]، و الاول ينتج الجميع.

و في هذه الثلاثة كفاية لطالب الحق. و يمكن له بالعمل الاشراقى رد الضروب المنتجة من كل شكل الى ضرب واحد، هو المركب من موجبتين كليتين ضروريتين؛ و ذلك لرده القضايا [الف- 11] الى الموجبة الكلية الضرورية كما مر.

[1] - ج: البعض المحكوم عليه بالاصغر غير البعض المحكوم ...

[2] - چ: كليا.

[3] - چ: الاخر.

[4] - الف، ب: كليا.