و الموجبة بقسميها تنعكس جزئية، لجواز عموم المحمول و التالى. هذا بحسب الكم و الكيف.

و اما بحسب الجهة فالموجبات من الدائمتين و العامتين تنعكس حينية مطلقة، فانه اذا صدق كل «ج» «ب» او بعض «ج» «ب» بإحدى الجهات الاربع وجب ان يصدق بعض «ب» «ج» حين هو «ب»، و الّا لصدق نقيضها التى هى العرفية، و هى قولنا: لا شي‌ء من «ب» «ج» دائما ما دام «ب»، و اذا صدق النقيض مع الاصل ينتج نقيض الاصل.

و من الخاصتين: حينية لا دائمة، و من الوقتيتين و الوجوديتين و المطلقة العامة: مطلقة عامة.

و السوالب من الدائمتين تنعكس دائمة و من العامتين: عرفية عامة، و من الخاصتين: عرفية خاصة لا دائمة في البعض.

و البيان في [ب- 8] الجميع كما ذكرنا [ه‌] من ضم نقيض العكس مع الاصل لينتج المحال، و هو سلب الشي‌ء عن نفسه.

و لا عكس للممكنتين ايجابا على المذهب المنصور، اذ مفهوم الاصل فيهما:

كل ما هو «ج» بالفعل «ب» بالامكان، و مفهوم العكس ان ما هو «ب» بالفعل «ج» بالامكان، و يجوز ان لا يكون «ب» بالامكان «ب» بالفعل، لعدم خروجه من القوة الى الفعل اصلا. فلا يصدق العكس؛ و اما على رأى الفارابى فينعكسان ممكنة.

و لا لهما و للبواقى سلبا، للنقيض في بعض المواد مع وجوب عموم القوانين.

- الحجر ليس بحجر، و هو سلب الشي‌ء عن نفسه. (منه)