الثالث:

ان كان سبب صدور الكثير عن العلة الواحدة كثرة في ذات المعلول الاول كالوجوب و الامكان و التعقل على ما فعل، فمن اين جاءت تلك الكثرة؟ ان صدرت عن العلة فلا يخلو اما ان صدرت معا او على ترتيب. فان صدرت معا، لم يكن سبب صدور الكثرة عن العلة الاول كثرة في ذات المعلول الاول؛ و ان صدرت على ترتيب، لم يكن المعلول الاول معلولا أولا. و ان لم يصدر عن العلة الاولى فمن الجائز ان يحصل كثرة من غير استناد الى العلة الاولى. [1] و كلها محال.

فما وجه التفصّى عن هذه المضائق؟ و المتوقع من كرمه العميم و لطفه الجسيم ان يعذر الخادم الداعى على هذا التجاسر، فيستخدمه فيما يستأهله، فانه ممتثل لما يأمره، و اللّه تعالى يمدّ في الأيّام العالية و يقرّبها بنعمه المتوالية، انه على كل شي‌ء قدير، و باجابة الدعاء جدير. و السّلام.

اقول، و من اللّه العصمة و التوفيق، و بيده زمام الالهام في التحقيق:

[الجواب 1]

اما الجواب عن المسألة الاولى‌ [2] فهو بتمهيد:

ان العارض على ضربين: عارض الوجود و عارض الماهية. اما عارض الوجود فكالسواد و الحركة و غيرهما من عوارض الجسم و غيره سواء كانت مفارقة او لازمة الوجود. و اما عارض الماهية فكطبيعة الفصل لطبيعة الجنس المتقوم بها فى الوجود دون الماهية، فان ماهية الجنس لا يحتاج الى الفصل بحسب المعنى و المفهوم، فيكون كالعرض اللاحق لها، مع انه لا يوجد الّا بأحد الفصول المحصّلة ايّاها

[1] - فى النسخ: الاول.

[2] - قارن: «الاسفار» ج 3/ 199.