الحقائق المختلفة.

و ليس القول بان مقدار [1] الجسم تابع في الوجود لهيولاه بأولى‌ [2] من القول بأن الهيولى تابعة في الوجود لمقدار [3] الجسم، بل الحق هو الثانى. و هذا المقام لم ينكشف حق الانكشاف الّا بتحقيق مبحث التلازم بين الهيولى و الصورة.

قوله: لان الصورة النوعية مبدأ للحركة و السكون لا انها متحركة».

اقول: قول الحكماء «ان الفعل ابدا للصورة و القبول للمادة» كلام حق، و ليس معناه ان الفعل يصدر من الصورة بلا شركة المادة، و الّا لكانت عقلا مجردا لا صورة مادية، اذ كل مفتقر في الوجود الى المادة [4] مفتقر في الفاعلية إليها، لان الايجاد متقوم‌ [5] بالوجود، و المتقوم بالمتقوم بالشي‌ء متقوم بذلك الشي‌ء، فالمستغنى عن الشي‌ء فى الفاعلية مستغن عنه في الوجود. [ب- 4] و ليس أيضا معنى كون الهيولى قابلة للحركة انها بذاتها من غير تقوّمها باحدى الصور كذلك، بل ما لم يتجوهر أولا بالتجسم النوعى لم يقبل سائر الصفات.

و ليس الامر كما توهّمه العلامة الدوانى و غيره ان الهيولى بعد تلبّسها باحدى الصور تقبل بذاتها الاعراض كيف و لا ذات لها الّا بالصور؛ بل المراد ان جهة الفعلية فى الاجسام ترجع الى صورها و جهة القبول ترجع الى هيولاها، اذ الصورة كمال الجسم، و المادة نقصها و حاجتها.

و قولهم: الاعراض الفعلية مستندة الى الصور، و الانفعالية الى المادة [6]، معناه ما اشرنا إليه من ان وجود القسم الاول من جهة كون الجسم بالفعل امرا محصلا، و وجود القسم الثانى من جهة كونه ناقصا محتاجا، و هما جهتان مختلفتان‌ [7] لا بد من تركيب‌ [8] لموصوفهما [9].

[1] - الف: مبدأ.

[2] - الف: مأوّل.

[3] - م، د: بمقدار.

[4] - الف: الى المادة و الصورة.

[5] - الف، د: يتقوم.

[6] - الف:- «الى الصور و الانفعالية».

[7] - الف، م: مختلفان.

[8] - الف: لتركيب.

[9] - الف: م موصوفها.