بحسب نحو من أنحاء الواقع- لا يوجب صدقه عليه في الواقع، (و هذا) كما أن سلب النقيضين عن الماهية بحسب ملاحظتها من حيث هي هي، و إن كان صادقا لكن لا يصدق بحسب الواقع، و إن كانت تلك الملاحظة من مراتب نفس الأمر، لأن نفس الأمر أوسع و أعم من تلك المرتبة و غيرها.

و السر في ذلك أن الإمكان و رفع النقيضين و أمثالهما أمور عدمية، هي سلوب تحصيلية، و اتصاف الشي‌ء بالسلوب و الأعدام في نحو من أنحاء الواقع، لا يوجب اتصافه بها في الواقع، بخلاف الأمور الوجودية فإن الاتصاف بشي‌ء منها في نحو من الأنحاء يوجب الاتصاف به في الواقع، كما أن زيدا مثلا إذا كان متحركا في مكان من الأمكنة، كالسوق- مثلا- يصدق عليه اتصافه بهذه الصفة، و إن لم يكن متحركا في سائر الأمكنة، لكونها أمرا وجوديا، و لا يصدق عليه مقابلها باعتبار عدم حركته في بعض الأمكنة كالبيت- مثلا- بل باعتبار عدم حركته مطلقا، لكونه عدميا.

و هذا نظير ما قالوه من- أن تحقق الطبيعة يكون بتحقق فرد (ما) من أفراد تلك الطبيعة، و عدمها إنما يكون بعدم جميع الأفراد.

و إن أراد بها القوة الاستعدادية التي هي صفة متحققة في الواقع، سلمنا الملازمة، لكن لا نسلم أن العقول متصفة بها، لما تقرر عندهم من أن العقول ليس لها حالة منتظرة، فلو كان شي‌ء منها مفيدا- لوجود بعض الممكنات لا يلزم منه أن يكون للعدم و القوة شركة في إفادة الوجود، و إخراج الشي‌ء من القوة إلى الفعل.

الثاني: هب أن الإمكان للممكن صفة ثابتة له في الواقع، لكن لا يلزم من ذلك أنه إذا كان فاعلا لشي‌ء يكون فاعلا له من حيث كونه ممكنا بل من حيث كونه موجودا.

كما أن اللونية مثلا و إن كانت حيثية ثابتة للحيوان في نفس الأمر، لكن لا مدخلية لها في تحريكه و إحساسه، و هو ظاهر.

الثالث: أن ما ذكره منقوض بقولهم: إيجاد العقل، الفلك بواسطة الإمكان، و الإمكان عدمي، فأين المخلص من وساطة الإمكان فتأمّل ففيه ما فيه.

طريقة أخرى‌

أشير إليها في الكتاب الإلهي و سلكها العظيم أرسطاطاليس، و هي الاستدلال بوحدة