و منها، ما لا يكفي إمكانه بل لا بد من حدوث أمر قبله ليكون الأمور السابقة مقربة للعلة الفائضة إلى الأمور اللاحقة، و ذلك إنما ينتظم بحركة دورية.

ثم إن تلك الممكنات متى استعدت استعدادا تاما، صدرت عن الباري تعالى بلا منع و بخل، و حدثت عنه، و لا تأثير للوسائط أصلا في الإيجاد بل في الإعداد ..." انتهى.

و صاحب التحصيل استدل على هذا المطلب بقوله:" و إن سألت الحق فلا تصح أن يكون علة الوجود إلا ما هو بري‌ء من كل وجه- من معنى ما بالقوة، و هذا هو صفة الأول لا غير إذ لو كان مفيدا لوجود ما فيه معنى ما هو بالقوة سواء كان عقلا، أو جسما، كان للعدم شركة في إفادة الوجود، و كان لما بالقوة شركة في إخراج الشي‌ء من القوة إلى الفعل" انتهى.

أقول: و هذا الكلام منه و إن استصوبه جماعة ممن تأخر عنه من المحققين لكن لنا فيه نظر من وجوه.

الأول، أن معنى الإمكان الذاتي و إن كان أمرا ثابتا للمفارقات باعتبار ذواتها من حيث هي هي، لكنه غير ثابت لها في نفس الأمر بل الثابت لها فيها- إنما هو الوجود و التحصل بسبب الفاعل (فحينئذ) إن أراد بالقوة في قوله: معنى ما بالقوة. معنى الإمكان الذاتي فلا نسلم الملازمة المذكورة مستندين بأن ليس للعدم أو القوة الذي ينسب العقل ذات الممكن إليه باعتبار ملاحظة ذاته من حيث هي هي، من دون استناده إلى الموجب التام، تحقق في نفس الأمر حتى يكون له شركة في إفادة الوجود.

لا يقال: اعتبار ذات الممكن من حيث (هي هي) أيضا إنما هو بحسب نفس الأمر لا بحسب تعمل العقل فقط، و إلا لكان الحكم بإمكان الممكن كاذبا.

لأنا نقول: هذا الاعتبار و إن كان من جملة أنحاء الواقع، لكن صدق الحكم على شي‌ء